کلودیا شاینبوم، رئیس‌جمهور مکزیک، با امضای فرمانی جدید، پلتفرمهای دیجیتال را موظف کرد تا امنیت کودکان را در برابر محتوای نامناسب و بزرگسالان تامین کنند. شرکتهای فناوری حالا ۳۰ روز فرصت دارند تا هرچه سریع‌تر تدابیر لازم برای اجرای ممنوعیت محتوای مضر در فضای مجازی را پیاده‌سازی کنند. این تصمیم نشان می‌دهد دولت‌ها دیگر به توصیه‌های اخلاقی اکتفا نمی‌کنند و برای کنترل محیط دیجیتالی کودکان، به سراغ قوانین سخت‌گیرانه رفته‌اند؛ موضوعی که پیش از این صرفاً بر عهده سیاست‌های داخلی خود شرکتهای فناوری بود.
فرمان کلودیا شاینبوم و محدودیت‌های محتوایی
مقررات جدید تمام شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های اشتراک‌گذاری محتوا را هدف قرار می‌دهد. دولت مکزیک دسترسی افراد زیر سن قانونی به محتواهای نفرت‌پراکن، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و سوءاستفاده‌های جنسی را به‌طور کامل ممنوع کرد. مواردی مثل محتوای مربوط به خودکشی، خودزنی، اختلالات تغذیه‌ای و خشونت در مدارس هم در لیست ممنوعیت‌ها جای دارند. تمرکز ویژه‌ای هم بر مقابله با قلدری سایبری (Cyberbullying) شده تا محیطی امن‌تر برای نوجوانان شکل بگیرد.
تفاوت اصلی این قانون با نمونه‌های مشابه در سایر کشورها، نحوه اجرایش است. شاینبوم به جای طی کردن مسیرهای طولانی و پیچیده قانون‌گذاری در پارلمان، این مقررات را مستقیماً از طریق یک فرمان ریاست‌جمهوری عملیاتی کرد.
پلتفرمهای دیجیتال موظفند حساب‌های ترویج‌کننده خشونت را شناسایی و حذف کنند.
الزامات فنی پلتفرم‌ها و نظارت ADTT
شرکتهای فناوری باید سیستم‌های رده‌بندی سنی و ابزارهای نظارت والدین را فعال کنند. همچنین تنظیمات امنیتی پیشرفته برای کاربران کم‌سن‌وسال باید به‌گونه‌ای باشد که دسترسی آن‌ها به محتوای مضر محدود شود.
ایجاد یک مرکز ارتباطی ۲۴ ساعته برای همکاری با مقامات قضایی از دیگر الزامات این فرمان است. پلتفرم‌ها موظف‌اند شواهد را حفظ کرده و در صورت شناسایی محتوای تهدیدکننده جان کاربران، فوراً مراجع مربوطه را مطلع کنند.
نظارت بر اجرای این دستورات بر عهده آژانس تحول دیجیتال و مخابرات مکزیک یا همان ADTT خواهد بود. هرچند در مراحل اولیه جریمهای پیشبینی نشده، اما دولت هشدار داده که هرگونه عدم پایبندی، منجر به تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد.
پیش از این ایده وضع مالیاتی ۸ درصدی بر بازی‌های ویدئویی خشونت‌آمیز مطرح شده بود که کلودیا شاینبوم بعداً از آن صرف‌نظر کرد. رویکرد نظارتی مکزیک در حال حاضر شباهت‌های زیادی به اقدامات استرالیا، اروپا و چین دارد.
در ایالات متحده، ایالتهای فلوریدا، میسیسیپی، اوهایو و تگزاس قوانین مشابهی را دنبال میکنند. استرالیا در این مسیر پیشگام بوده و قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را پیش برده است، هرچند دور زدن ابزارهای تایید سن توسط نوجوانان، چالش‌های زیادی برای این قانون ایجاد کرد.
دنبال کردن این اخبار در کنار رکوردهای دنیای تکنولوژی، مانند رکوردشکنی Apple I در حراج با قیمت ۱.۱۵ میلیون دلار، نشان می‌دهد دنیای گجت‌ها در حالی که پیشرفت‌های سخت‌افزاری خیره‌کننده‌ای دارد، هم‌زمان با چالش‌های نظارتی شدیدی در سطح جهانی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
اقدام مکزیک در واقع گذار از مدل «خودتنظیمی» شرکتهای فناوری به مدل «نظارت مستقیم دولتی» است. استفاده از فرمان ریاست‌جمهوری به جای قانون‌گذاری پارلمانی، سرعت اجرای محدودیت‌ها را بالا می‌برد و می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای آمریکای لاتین در مقابله با خطرات فضای مجازی برای کودکان باشد.
پرسش‌های پرتکرار
پلتفرمهای دیجیتال چه مدتی برای اجرای قوانین مکزیک فرصت دارند؟
شرکتهای فناوری برای اجرای تدابیر حفاظتی ۳۰ روز فرصت دارند.
کدام سازمان مسئول نظارت بر اجرای این فرمان در مکزیک است؟
آژانس تحول دیجیتال و مخابرات مکزیک (ADTT) مسئولیت نظارت بر این مقررات را بر عهده دارد.
آیا در صورت عدم اجرای این فرمان، جریمههای مالی در نظر گرفته شده است؟
در مراحل اولیه جریمهای پیشبینی نشده، اما دولت هشدار داده که در صورت عدم پایبندی، قوانین سختگیرانهتری تصویب خواهد کرد.
کدام کشورهای دیگر قوانین مشابهی برای محافظت از کودکان در فضای مجازی دارند؟
استرالیا، چین و کشورهای اروپایی و همچنین برخی ایالتهای آمریکا مانند تگزاس و فلوریدا قوانین مشابهی را اجرا میکنند.
