ماموران وزارت امنیت داخلی (DHS) در ایالت Maine، ژانویه ماه با کمک دیتابیس شرکت پالانتیر، پرونده‌هایی را علیه معترضان تشکیل دادند. اسناد دادگاهی فاش کرده که این ماموران، افرادی را که فعالیت‌های ICE را رصد می‌کردند، زیر نظر گرفته‌اند. تبدیل ابزارهای تحلیل داده‌های کلان به سلاحی برای تعقیب فعالان مدنی، مرز بین امنیت ملی و سرکوب آزادی‌های فردی را کمرنگ میکند.
این سیستم‌ها می‌توانند الگوهای رفتاری افراد را شناسایی کرده و آن‌ها را در دسته‌های خاصی قرار دهند. چنین رویه‌ای باعث می‌شود هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز یک تهدید امنیتی تلقی شود و فضای دموکراتیک برای نقد عملکرد سازمان‌های دولتی محدود گردد.
سیستم Investigative Case Management و عملیات ایالت Maine
اسنادی که روز جمعه منتشر شد، جزئیات یک شکایت جمعی را برملا کرد که به عملیات ژانویه ماه در ایالت Maine بازمی‌گردد. طبق این مدارک، سیستم Investigative Case Management محصول شرکت پالانتیر، برای ذخیره اطلاعات حساس معترضان به کار رفته است.
عکس‌های چهره و شماره پلاک خودروهای شرکت‌کنندگان در اعتراضات در این پایگاه داده ثبت شده تا ماموران وزارت امنیت داخلی بتوانند آن‌ها را به دقت ردیابی کنند.
بر اساس شکایت جمعی، ماموران DHS معترضان و ناظران را ردیابی و تهدید کرده‌اند.
برخی از این اقدامات شامل حضور مشکوک ماموران در اطراف خانه‌های معترضان بوده است. هدف از این فشارها، ایجاد ترس روانی در افرادی است که سعی دارند فعالیت‌های سازمان ICE را زیر نظر بگیرند.
آنچه باید بدانید
سازمان ICE از چه سیستمی برای رصد معترضان استفاده کرده است؟
این سازمان برای جمعآوری اطلاعات و پروندهسازی از دیتابیس Investigative Case Management شرکت پالانتیر استفاده کرده است. وکلای معترضان مدعی‌اند این اقدامات، متمم اول قانون اساسی آمریکا را که ضامن آزادی بیان و اعتراض است، نقض کرده است.
کدام قانون در آمریکا توسط این اقدامات نقض شده است؟
واکنش وزارت امنیت داخلی (DHS) به این افشاگری چه بود؟
سخنگوی DHS این ادعاها را بیاساس دانست و هرگونه وجود پایگاه داده برای ردیابی یا برچسبزنی تروریستهای داخلی را تکذیب کرد.
